مبالغ پرداخت شده به نمایندگان برای کمک به افراد مستحق بود/ زمان جلسه بعدی مشخص نیست

مرتضوی گفت: تمامی پرداخت‌ها به نمایندگان از وجوه غیرشمول صورت گرفته تا به افراد مستحق یا بیماران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی که در حوزه انتخابیه‌شان قرار دارند، پرداخت کنند.

 سعید مرتضوی پس از خروج از دادسرای کارکنان دولت در جمع خبرنگاران در خصوص جلسه بازپرسی‌اش گفت: عمده مطالبی که در جلسه امروز مطرح شد مربوط به موضوع گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی بود.

وی با اشاره به اینکه چند نفر از وکلا نیز به عنوان این‌که بیمه شده تامین اجتماعی بودند شکایاتی شخصی مطرح کردند، افزود: این افراد صلاحیت طرح شکایت را نداشتند ولی به دلیل این‌که محور اصلی بحث گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی بود من به همه موارد پاسخ دادم.

مرتضوی با بیان این‌که ایرادی در رابطه با بحث پرداخت‌ها به نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود،اظهار کرد: من مستندانی از پرداخت‌های قبلی سازمان در سنوات و دوره‌های قبل و حتی در همین دوره ارائه کردم که همگی نشان می‌داد پرداخت‌ها همگی از وجوه غیرشمول صورت گرفته و به نمایندگان داده شده تا به افراد مستحق یا بیماران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی که در حوزه انتخابیه‌شان قرار دارند، پرداخت کنند.

وی افزود: در این موضوع هیچ ایراد قانونی وجود ندارد و من مستندات و دلایل خود ر ا در این زمینه ارائه کردم و نسبت به همه مواردی که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود، پاسخ دادم.

مرتضوی در پاسخ به این پرسش که جلسه بعدی بازپرسی چه زمانی برگزار می‌شود؟ گفت: من هم دفاعیات خود را گفته‌ام و هم لایحه‌ام را ارائه کرده‌ام و همچنین مستندات را نیز ارائه داده‌ام. قاعدتا اکنون بازپرس پرونده باید پرونده را مطالعه کند.

وی خاطرنشان کرد: بازپرس پرونده به من گفت که چهار نفر از کارشناسان رسمی را برای پرونده من تعیین کرده‌اند و باید پس از بررسی‌های لازم اعلام نظر کنند.

مرتضوی افزود: البته ظاهرا بازپرس پرونده نسبت به بخش‌هایی از پرونده اعلام نظر کرده است، چراکه بخش‌هایی از آن را در جلسه قرائت کرد و در قسمت‌هایی که کارشناسان اعلام نظر کرده بودند هیچ تخلفی در رابطه با اینجانب گزارش نشده بود.

وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد مبلغ پرداختی به تشکل‌های کارگری گفت: در رابطه با کمک به کانون‌های کارگری و اتحادیه‌ها در مصوبات هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی قانونی داشتیم که به هرکدام از این کانون‌ها و تشکل‌ها می‌توانیم از محل غیرشمول کمک کنیم. ما نیز این اقدام را انجام داده‌ایم و کمک‌های ما قانونی بوده و هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.

وی همچنین با بیان این‌که موضوع اصلی گزارش تحقیق و تفحص مربوط به بابک زنجانی است، اظهار کرد: به بابک زنجانی حتی یک شرکت هم واگذار نشده است و من با دلایل و مدارکی که اعلام کردم مشخص شد که کل گزارش دروغ بوده است.

مدیریت سایت